معارف اسلامی ما سبک و فرهنگ زیبایی از زندگی را ارائه می‌دهد که در بردارنده همه‌ی نیازهای انسانی است. عامل‌های متعددی در شکل‌گیری الگوی مصرف در هر جامعه‌ای دخالت دارد که مهم ترین آنها فرهنگ است. مقاله حاضر به این مسئله می‌پردازد که چه رابطه‌ای بین فرهنگ و سبک زندگی با الگوی مصرف جامعه وجود دارد؟ الگوی مصرف از چه مؤلفه‌هایی تشکیل شده و چگونه از فرهنگ و سبک زندگی اثر می پذیرند؟ در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی، رابطه مؤلفه‌های فرهنگ، فرهنگ اسلامی و الگوی مصرف بررسی شده است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که نخست، مؤلفه‌های اصلی مصرف (سطح مصرف، ترکیب کالاهای مصرفی و چگونگی مصرف) در بستر فرهنگ جامعه شکل می‌گیرد و قواعد اسلامی حاکم بر مصرف نیز هر سه مؤلفه را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ دوم آنکه، الگوی مصرف جامعه ما با الگوی مصرف از دیدگاه اسلامی فاصله دارد و به دلیل اینکه وضع موجود و وضع مطلوب ریشه‌های فرهنگی دارند، تغییرهای بلند مدت آن به طور اساسی تحت تأثیر تغییر در مؤلفه‌های فرهنگی مرتبط با آن است.
مقدمه
معارف اسلامی ما در بردارنده همه‌ی نیازهای انسانی است و سبک و فرهنگ زیبایی ارائه می‌دهد. این سبک در قالب مجموعه‌ای کامل، بر همه‌ی مسائلی انگشت می‌گذارد که متن زندگی انسان را در دنیا تشکیل می‌دهد. به عبارتی، وقتی از چگونگی زیستن پرهیزکارانه سخن می‌گویند، تمامی مسائلی را باید مدنظر قرار داد که آدمی در متن زندگی با آن مواجه است و از این گستره، سبک زندگی عرصه‌ی وسیعی از رفتار آدمی با خدا، خود، خانواده، جامعه و حتی طبیعت را در بر می‌گیرد.
سبک زندگی با مفهوم عقل معاش که همان «شیوه زیستن» است، یکسان است؛ یعنی عقل به انسان می‌گوید که چطور باید زندگی کرد. کارکرد این عقل در راستای چگونگی تدبیر زندگی، چاره‌اندیشی درباره مشکل های زندگی، تلاش برای هماهنگی با قوانین شرعی و سازگاری با آنها در سامان‌دهی زندگی مناسب و مطلوب قرار دارد تا انسان را به حیات پرهیزگارانه رهنمون کند. این نوع عقل همان عقل معاش است (پورامینی، 1392: 18). افزون بر این، الگوی مصرف در جامعه عبارت است از آن نوع چارچوب مصرفی که بیشتر افراد جامعه هنگام مصرف، از آن الگو تبعیت می‌کنند و شکل و میزان مصرف خود را بر آن منطبق می‌کنند (سلیمانی و همکاران، 1392: 121).
الگوی مصرف فعلی در جامعه ما با الگوی مصرف مطلوب از دیدگاه اسلامی فاصله دارد. مصرف امروز ما با اسراف فراوانی در عرصه کالاها و خدمات همراه است. منابع قابل توجهی در کشورمان، نه فقط دچار اسراف، بلکه دچار اتلاف می‌شوند. انفاق‌های مستحب و واجب در حدی نیست که به ریشه‌کن کردن فقر بیانجامد. فرهنگ قناعت در بخش قابل توجهی از جامعه موضوعیت خود را از دست داده است.
روشن است که اصلاح الگوی مصرف به دلیل فاصله آن با الگوی مطلوب اسلامی، ضرورتی گریزناپذیر دارد. اصلاح الگوی مصرف به معنای تغییر در سطح مصرف، ترکیب کالای مصرفی و چگونگی مصرف است، به گونه‌ای که به الگوی مطلوب دینی نزدیک‌تر شویم. نزدیک‌کردن الگوی مصرف با الگوی مطلوب؛ نه سیاست کوتاه مدت، بلکه به صورت سیاست استراتژیک است. زیرا الگوی مصرف فقط بحث اقتصادی نیست، بلکه امری اجتماعی و فرهنگی نیز هست و این پیچیدگی مسئله را دو چندان می‌کند. مصرف با شکل و شرایطی که امروزه به خود گرفته است را می‌توان به‌صورت روندی اجتماعی و فرهنگی - که شامل نشانه‌ها و نمادهای فرهنگی است - در نظر گرفت نه یکسره روندی اقتصادی منفعت‌گرایانه؛ بنابراین باید جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد (باکاک، 1381: 3). ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، وﻗﺖ و اﻧﺮژي و ... نیز ﺻﺮف ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﺒﻌـﺎت رواﻧـﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﭘﻲ دارد، ﻻزم اﺳﺖ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي الگوی نامناسب مصرف را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت، ﺗﺤﻠﻴـﻞ و ﺑـﺮاي اﺻـﻼح آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي کرد، ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻛﻨﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎدي و اﻗﺘـﺼﺎدي در ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮده‌اﻧﺪ (سیدی نیا، 1388: 152).
فرهنگ و به تبع آن سبک زندگی، بستری است که تمام رفتارهای پایدار اجتماعی در درون آن صورت می‌گیرد. منظور از بستر، محیط غیرمادی ساخته شده انسانی است که شامل ارزش‌ها، باورها، آداب و رسوم و ... است و مهم ترین ویژگی آن پایداری و چسبندگی است، بدینسان به رفتارهای پایدار انسان شکل می‌دهد. در حقیقت رفتارهای پایدار انسان نتیجه فرهنگ خاص او است. تفاوت رفتارها نتیجه تفاوت فرهنگ‌ها است. بر این اساس تغییر رفتارهای پایدار، فقط در صورت تغییر فرهنگ ممکن است. رفتارهای مصرفی انسام در بلند مدت رفتارهایی پایدار شمرده می شوند. تغییر این رفتارها بدون تغییر فرهنگ ممکن نیست. بنابراین اگر به دنبال تغییر رفتار مصرفی در جامعه خود هستیم، باید برای عامل فرهنگی اعتبار خاصی قائل باشیم. متاسفأنه در مطالعاتی که تا به حال درباره مصرف شده به جنبه‌های فرهنگی آن به طور مستقیم اشاره‌های مختصری صورت گرفته است. در حالی که تمام رفتارهای اجتماعی انسان در درون فرهنگ شکل می‌گیرد و چسبندگی و عدم آن، به طور کامل به فرهنگ، سبک زندگی و الگوی فرهنگی جامعه وابسته است.
با توجه به اهمیت مسئله، در مقاله حاضر در صدد بررسی رابطه های عمیق الگوی مصرف با فرهنگ و سبک زندگی اسلامی هستیم. هدف این است که نقش و اهمیت جنبه‌های فرهنگی الگوی مصرف و اثرش بر اصلاح الگوی مصرف روشن شود، تا به این جنبه از ریشه‌های الگوی مصرف در سیاست‌گذاری‌ها توجه کافی صورت گیرد. روش مورد استفاد روش تحلیلی توصیفی است و ساختار مقاله شامل بررسی ادبیات موضوع، چارچوب نظری، مؤلفه‌های الگوی مصرف و قواعد دینی حاکم بر الگوی مصرف و در پایان نتیجه‌گیری و ارایه پیشنهادهایی برای اصلاح الگوی مصرف است.
سبک زندگی
انسان در هر عصری برای بهره‌برداری بهتر از منابع و ذخائری که که در دست داشته، در پی‌یافتن راه‌هایی جهت مصرف بهینه بوده است و برای این منظور چاره‌ای جزء طراحی راه‌هایی برای استفاده مناسب و بخردانه از منابع در اختیار نداشته است. در این میان می‌توان به سبک زندگی اسلامی برگرفته از آموزه‌های دینی - برای زندگی بهتر و بهره‌برداری مناسب‌تر از منابع و نعمت‌های خدادادی - مراجعه کرد.
سبک زندگی (elyts efil) نظام‌واره و سیستم خاص زندگی است که به یک فرد، خانواده یا جامعه با هویت خاص اختصاص دارد. این نظام‌واره، هندسه‌ی کلی رفتار بیرونی است و افراد، خانواده‌ها و جوامع را از هم متمایز می‌کند. سبک زندگی را می‌توان مجموعه‌ای کم وبیش جامع و منسجم از عملکردهای روزمره یک فرد دانست که نه فقط نیازهای جاری او را برآورده می‌کند، بلکه روایت خاصی را که وی برای هویت مشخص خویش بر می‌گزیند را در برابر دیگران مجسم می‌سازد (شریفی، 1392: 20).
سبک زندگی اسلامی یعنی رفتارهای انسانی که متأثر از فرهنگ اسلامی است. به تعبیر دیگر می‌توان گفت: رفتار انسانی از آن جهت که انسانی است، جدای از فرهنگ نخواهد بود؛ یعنی انسانی‌بودن با فرهنگی‌بودن مساوی است (مصباح‌یزدی، 1392: 26). در بحث‌های جامعه‌شناختی درباره مصرف از نظر چگونگی شکل‌گیری مصرف و نقشی که از لحاظ اجتماعی و فرهنگی دارد ادبیات متنوعی تولید شده که در حوزه مطالعه‌های اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ چراکه نخست، اثر فرهنگ و دیگر عمل‌های اقتصادی در اساس« داده شده» فرض می‌شوند؛ دوم اینکه مطالعه‌ی نقش اجتماعی فرهنگ خارج از حوزه اقتصاد تلقی می‌شود. این بحث‌ها در مطالعه الگوی مصرف و اصلاح آن نقش اساسی دارد؛ زیرا که در دنیای امروز مصرف نقش هویت‌دهنده به افراد داشته است (باکاک، 1381) و تعدیل آن به خواستی جهانی، برای رسیدن به جهانی عادلانه‌تر تبدیل شده است (Hilty, 2000). به گونه‌ای که اصلاح الگوی مصرف، به اصلی‌ترین هدف اجتماعی و فرهنگی کسانی تبدیل شده است که دنبال توسعه پایدار و هدف‌های زیست محیطی هستند (Unesco, 2000).
مهم ترین نظریه‌ها درباره مصرف با دید جامعه‌شناختی شامل بحث‌های بسیاری است، به عنوان مثال، بحث‌های تورشتاین، وبلن و بوردیو درباره مصرف که نقطه آغاز بحث‌های جامعه‌شناسانه درباره الگوهای مصرف است (Dimaggio, 2000: 458). توریستن وبلن، به تحلیل جامعه‌شناسی درباره‌ی طبقه مرفه پرداخته است (فراهانی فرد، 1388: 6). وﺑﻠﻦ، ﺛﺮوت را در دﻧﻴـﺎي ﻣـﺪرن ﻣﺒﻨﺎي اﻓﺘﺨﺎر و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲداﻧﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈـﺮ وي ﻗـﺪرت ﻣـﺎﻟﻲ ﻓﺮد، ﻣﺒﻨﺎي ﺷﻬﺮت اﻧﺴﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ، اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ «فراﻗﺖ ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﺎﻧﻪ» ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد؛ اﻣـﺎ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺷﻬﺮﻧـﺸﻴﻨﻲ اﻳـﻦ «ﻣﺼﺮف ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﺎﻧﻪ» اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺸﺎن‌دادن ﺛﺮوت ﻗﺮار میﮔﻴﺮد (Story, 1999) و در ﻫﻤﻴﻦ زمان اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪهايی ﺑﻪ ﻧﺎم «ﻣﺪ» شکل می گیرد و تجمل‌گرایی زنان و برخی فعالیت‌های مربوط به اوقات فراغت ثروتمندان، به سبک زندگی و الگوی مصرف مشخصی می‌انجامد (Corrigan, 1997: 21). چنانچه ملاحظه می‌شود جامعه‌شناسان وقتی از مصرف سخن می‌گویند بیشتر درباره نقش مصرف بر سبک زندگی و تفاوت رفتارهای مصرفی در میان افراد، گروه‌ها، و جوامع گوناگون و عامل‌های اجتماعی مؤثر بر شکل‌گیری مصرف و سرانجام آثار اجتماعی مصرف بحث می‌کنند.
چارچوب نظری
رویکرد ما به الگوی مصرف رویکردی جامعه‌شناختی است. برای روشن‌شدن این رویکرد به بررسی اجمالی و طرح ابعاد جدید آن می‌پردازیم:
ویژگی تمام رفتارهای اجتماعی که از «عمومیت» بالایی برخوردار هستند، داشتن صفت‌های دایمی‌بودن، پایداری و استمرار آنها است. بر این اساس می‌توان رفتارهای انسانی را به دو دسته رفتارهای پایدار و رفتارهای غیرپایدار تقسیم کرد. رفتارهای پایدار انسانی، رفتارهایی هستند که تکرار می‌شوند و از قالب‌های به نسبت ثابتی برخوردار هستند. گاهی این رفتارها جنبه فردی دارند و گاهی در میان جمع بیشتری رواج دارد و اگر از عمومیت بالایی برخوردار باشند «رفتار اجتماعی» شمرده می‌شوند.
الگوی مصرف از جمله رفتارهای اجتماعی است؛ چراکه تمام ویژگی‌های آن را دارد. هم می‌توان به عمومیت آن اشاره کرد و هم نوعی تکرار در آن دیده می‌شود و در قالب‌های به نسبت ثابت قابل مشاهده است. رفتارهای پایدار، نتیجه فرهنگ جامعه است. در حقیقت اگر فرهنگ را محیط و بستری غیرمادی -که به وسیله‌ی بشر در مدت طولانی ساخته شده و به وسیله اکثریت جامعه مورد پذیرش قرار گرفته- بدانیم در آن صورت ویژگی فرهنگ عبارت‌است از:
1. غیرمادی است؛
2. ساخته بشر است؛
3. عمومیت دارد؛
4. تغییر آن زمان‌بر است؛
از ویژگی‌های پیشین نتیجه‌های زیر حاصل می‌شود:
الف. تغییر فرهنگ به کندی صورت می‌گیرد؛
ب. کندی سرعت تغییر فرهنگ، آن را به عامل محدودکننده سرعت تغییر، در حوزه‌های دیگر تبدیل می‌کند؛
ج. برای تغییر رفتارهای اجتماعی، باید فرهنگ جامعه تغییر کند.
در نتیجه اگر پذیرفتیم که الگوی مصرف رفتارهای اجتماعی است، در آن صورت باید بپذیریم که تغییر اصولی آن، نیازمند تغییر فرهنگ و سبک زندگی است و نمی‌توان فقط با تغییر تعیین‌کننده‌های اقتصادی به تغییر الگوهای مصرف پرداخت. در حقیقت برای تغییر الگوی مصرف لازم است افزون بر تغییر در متغیرهای اقتصادی مؤثر بر الگوی مصرف، به تغییر فرهنگ مصرفی جامعه نیز پرداخت. زیرا ایجاد رفتار پایدار جدید در حوزه مصرف (تغییر الگوی مصرف) بدون ایجاد فرهنگ ممکن نیست و برای ایجاد این تغییر پایدار، فقط ایجاد تغییر در تعیین‌کننده‌های اقتصادی کافی نیست. برای روشن‌شدن نقش فرهنگ و سبک زندگی افراد جامعه در الگوی مصرف، ابتدا لازم است مؤلفه‌های الگوی مصرف معرفی و نقش فرهنگ در مؤلفه‌های پیش‌گفته مورد واکاوی قرار گیرد.
مؤلفه‌های الگوی مصرف
الگوی مصرف هر جامعه‌ای از سه مؤلفه تشکیل شده است:
الف. سطح مصرف کالاها و خدمات؛
ب. ترکیب کالاها و خدمات مصرفی؛
ج. چکونگی کالاها و خدمات مصرفی.
منظور از سطح مصرف در سطح خرد و کلان، بخشی از درآمد خانوار یا جامعه است که به آن مخارج مصرفی گفته می‌شود که صرف خرید کالاها و خدمات مصرفی می‌شود. سطح مصرف در جامعه افزون بر اینکه متأثر از فرهنگ و سبک زندگی جامعه است، تابعی از سطح درآمد نیز هست. البته به طور قطع حداقلی از مصرف می‌تواند مستقل فرض شود؛ چراکه نیازهای اساسی و فیزیولوژی انسان صرف‌نظر از سطح درآمد، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﺣﺪاﻗﻠﻲ از ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺆﻟﻔﻪ دوم اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ﻣﻨﻈـﻮر آنکه وزن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﺣﺘﻲ ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎ و دوﻟﺖﻫﺎ ﭼﻪاﻧﺪازه اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﻴـﺸﺘﺮي دارﻧـﺪ و ﺑﺮﺧـﻲ ﺳـﻬﻢ ﻛﻤﺘﺮي. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ ﺳﺮ رﺑﻮدن ﺑﺨﺸﻲ از درآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﺼﺮف، رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ، اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ یک چه مقدار است، به دو عامل اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲدارد:
الف. ﻗﻴﻤﺖهایﻧﺴﺒﻲ؛
ب. ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ.
در ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ. زﻳﺮا ﻗﻴﻤـﺖ ﻫـﺮ ﻛـﺎﻻ، هزﻳﻨـﻪاي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲﭘﺮدازد و اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه از دﺳـﺖ ﻣـﻲدﻫـﺪ؛ در ﺑﺮاﺑﺮ، ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن و ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻻ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺘﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآورد. ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و آﻧﭽﻪ از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎي دﻳﮕـﺮ، ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺘﺶ را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ و در ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ درﺻﺪد ﺗﺒﻴﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه در ﺳﻄﺢ ﺧـﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪهاي دارﻧﺪ. اﻓﺰون ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي ﻧـﺴﺒﻲ، ﻧـﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳـﻄﺢ ﻣـﺼﺮف ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه دارد. در ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻮاﻣـﻊ، ﻧـﻮع ﺧﺎﺻـﻲ از ﻣـﺼﺮف ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﻤﻨﻮع ﻳﺎ ﻣﻜﺮوه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺼرف‌های واﺟﺐ، ﻣﺼرف‌های ﻣﺴﺘﺤﺐ، ﻣﺼرف‌های ﻣﻜﺮوه، ﻣﺼرف‌های ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﺼرف‌های ﻣﺒـﺎح ﺑـﻪ طور مشخص بر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﻴﺮاﺳﻼﻣﻲ تأﺛﻴﺮ دارد. ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﻣﻴﺎن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ آن‌را ﻣﻘﺪس ﻣﻲداﻧﻨﺪ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣﻴـﺰان ﻣـﺼﺮف ﻣـﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠـﻲ و ﮔﻮﺷـﺖ ﺣﻴﻮان‌های ﻧﺠﺲاﻟﻌﻴﻦ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻔﺎوت در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣـﺼﺮﻓﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت‌های ﻓﺮﻫﻨگی آنها را به نمایش ﺑﮕﺬارد.
ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺳﻄﺢ ﻛﻼن از طریق زیر ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ تاثیرگذار است:
الف. ﻣﺘأﺛﺮﺷﺪن ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از ﻓﺮﻫﻨﮓ، اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑـﺮ ﻣـﺼﺮف در ﺳـﻄﺢ ﻛـﻼن ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺬاﺷﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﻼن، از ﻣﺼﺮف در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷـﻮد. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از تأﺛﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ بعد اﺧﻼﻗﻲ ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﻮد، اما در جامعه به لحاظ اخلاقی و به تبعیت از ارزش‌های اساسی رعایت می‌شود.
ب. ﻟﺰوم هدایت، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻋﻤﺎل ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺮاي رﻋﺎﻳـﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن؛ این مسائل ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺻـﻮرت وﻇـﺎﻳﻒ دوﻟـﺖﻫـﺎ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣـﻲﺷـﻮد و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دارد. اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﭼﻮن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ دارد و از ارزشﻫـﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، اﺛﺮﭘﺬﻳﺮي اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف را در ﺳﻄﺢ ﻛﻼن روﺷﻦ می‌کند.
ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺳﻮم اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﻛﻪ از آن تحت عنوان «ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺼﺮف» یاد ﻛﺮدﻳﻢ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدیکی ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم «ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ» دارد. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺳـﺒﻚ و ﺷـﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﻴﻴﺮ ذاﺋﻘﻪﻫﺎ، ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎي ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﺑـﺎ ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻣﺼﺪاقﻫﺎي ﺑﺎرزي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺼﺮف، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دارد و می‌توان آن‌را ﭘﺪﻳﺪهاي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ داﻧﺴﺖ. اﻓﺰون ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺧﺎص ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﻲﺗـﻮان در ﺳـﻄﺢ ﻛﻼن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮد ﻛﻪ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ رﻳـﺸﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ دارد و ﺑـﺮاي ﻫـﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري و ﺗﻐﻴﻴﺮ آن نیازمند تغییر فرهنگ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
بر این اساس می‌توان گفت: اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻤﺮده ﻣـﻲﺷـﻮد. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ارزشﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺎه دو زﻳﺮ مجموعه از ﺑﺨـﺶﻫـﺎي ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻗﺘﺼﺎد داراي ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻳﮕﺎﻧـﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻤﺮده ﻣـﻲﺷـﻮد. ﻧﻈـﺎم ﻫـﻢ ﻣﺘـﺸﻜﻞ از ﻋﻨـﺼﺮﻫﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻫﺪف واﺣﺪ اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻣـﻮري ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ و ﻗﻄﻌﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ، راﺑﻄﻪاي ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻴﺎن ﻋﻨﺼﺮﻫﺎي آﻧﻬﺎ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﺧﺘﻴﺎر و اراده آﻧﻬﺎ اﺳـﺖ. ﻫﻤـﻴﻦ اﺧﺘﻴـﺎر و ﻋﺪم ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺟﺒﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖﻫـﺎ از ﻗﻄﻌﻴـﺖ و ﺟﺰﻣﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻠـﺖ ﺑـﻪ وﺟـﻮد اراده اﻧﺴﺎن ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد و اراده اﻧﺴﺎن ﺧﻮد ﻳﻜﻲ از ﻋﺎﻣﻞﻫـﺎي رﻓﺘـﺎر اﻧـﺴﺎنﻫـﺎ اﺳـﺖ (ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﻳﻲ، 1974: 100). ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ پذیر ﻧﻴﺴﺖ و اﻧﺴﺎن ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ در واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪهاي ﻣﺸﺨﺺ واﻛﻨﺶﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﻜﺎن واﻛﻨﺶﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي وﺟﻮد ﻛﺜﺮت و ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ روي اﻧـﺴﺎن ﻗـﺮار دارد، وﻗﺘـﻲ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻴﻢ ﭘﺪﻳﺪه ها ﺑﻪ ﻧـﺎم اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻌﻨـﺎ ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲﻛﻨـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ دارﻧﺪ. وﻗﺘﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻳﺪ، ﻧﺎﭼـﺎر ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﻣﻼك و ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺴﺘﻴﻢ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ اﻓﺮاد ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴـﺮد و ﻫﺮﭼـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر و ﻣﻼك ﺑﻪ ﻛﺎر رود، ﺣﺎﻣﻞ ارزش اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﺣﺎﻣـﻞ ارزش ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻘﻮﻟـﻪاي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ارزشﻫﺎ - ﺑﻪ وﻳﮋه ارزشﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ - ﺧﻤﻴﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻤﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ ﻓﺮهنگی دارﻧﺪ.
اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺎﻳﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﺪار را دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﻳﺸﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮﻓﻲ آن اﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ، اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑـﺎ ارزشﻫـﺎي اﺳﺎﺳـﻲ و ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه آن دارد. اﻳﻦ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه از ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارد. در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﻨﻲ اﺳﺖ طبق ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ معناکردن سبک زندگی اسلامی با رﻋﺎﻳـﺖ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي دﻳﻨﻲ از جمله در ﺣﻮزه ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﮔﺎﻫﻲ، ﺑﺎور ﻳﺎ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻢ ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧـﺖ. در ادامه به اﺻﻮل دﻳﻨﻲ ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ اﻟﮕﻮي ﻣـﺼﺮف اﺳـﻼﻣﻲ خواهیم پرداخت.
قواعد اساسی مصرف اسلامی
از دیدگاه اسلام هدف مصرف فقط رفع حاجت‌های مادی نیست؛ بنابراین برای آن قواعدی تعریف شده که مصرف جامعه اسلامی را متمایز از جامعه غیراسلامی می کند. این قاعده‌ها بر سطح و ترکیب کالاهای مصرفی تأثیر دارد و هرکدام حکم خاصی دارد، بر این اساس می‌توان مصرف را در جامعه اسلامی چنین تقسیم‌بندی کرد:
1. مصرف واجب که شامل مصرف برای ادامه حیات خود و افراد تحت تکفل انسان، مصرف برای حفظ جان انسان‌هایی که جانشان در خطر است، مصرف برای انجام واجبات عبادی مانند پرداخت انفاق‌های واجب و ... است؛
2. مصرف مستحب (رایج) که شامل مصرف بیش از حد کفاف و توسعه زندگی در صورت نبودن افراد نیازمند در جامعه، صدقات مستحب و ... است؛
3. مصرف حرام که شامل مصرف اشیایی که در ذات پاک نیستند و مصرف‌های نامشروع و مصارفی که برای مصالح جامعه اسلامی ضرر و زیان دارند، مانند: انواع مصرف‌های اسراف‌گونه؛
4. مصرف‌های مکروه که شامل مصرف بیش از مقدار متعارف هر شخص با وجود نیاز بیشتر برادران مؤمن است. همچنین، سخت‌گیری در مخارج زندگی نیز از آن جمله است؛
5. مصرف‌های مباح که شامل هر موردی است که یکی از احکام بالا را نداشته باشد (موسایی، 1388: 4).
آنچه گفته شد قواعد حقوقی مصرف است که کیفیت مصرف را نیز روشن می‌کند، اما در اسلام با دو محدودیت بسیار مهم نیز روبرو هستیم که حدود مصرف را در جامعه اسلامی به روشنی بیان می‌کند: یکی منع اسراف و دیگری انفاق؛
منع اسراف
به طور کلی در تعالیم اسلام، مسلمانان از اسراف منع شده‌اند. در قرآن مکرر از اسراف منع شده و در پنج مورد منظور از اسراف، صرف اسراف‌کاری در مسائل مادی است (موسایی، 1388: 139). اسلام دین اعتدال و میانه‌روی است؛ از طرفی امر به اصلاح مال و صرف آن در مصارف شخصی در حد کفاف و شئون افراد توصیه شده و از طرف دیگر، بر دوری از رفتارهای نابهنجار اسراف، تبذیر، اتراف، کنز و ثروت‌اندوزی پافشاری شده است (محمدی ری‌شهری، 1388). از مجموع آیه‌ها و روایت‌های مربوط به اسراف استنباط می‌شود که اسراف شامل هرگونه مصرفی اطلاق می شود که به صورت آشکار و عرفی از حد متعارف و شأن فرد بیشتر باشد. در برخی از روایات حد اسراف به «حد کفاف» و در برخی «حد وسط» و «حد اقتصاد» تعریف شده است.
در الگوی مصرف اسلامی، منظور از اقتصاد همان حد میانه و حد وسط است که از لحاظ کمّی، کوتاه‌ترین راه وصول به هدف است و از لحاظ کیفی نیز اسراف به معنای عدم رعایت حد اعتدال است (شیرازی، 1408: 107؛ موسایی، 1388: 140). اسلام، اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ اﻋﺘﺪال در ﻣﺼﺮف دﻋﻮت ﻛﺮده است. ﺣﻀﺮت اﻣﻴﺮﻣﺆﻣﻨﺎن (ع) در این‌باره میﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: «روش ﻣﺎ اﻋﺘﺪال و ﺳﻨﺖ ﻣﺎ رﺷﺪ اﺳﺖ. ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد رﻋﺎﻳﺖ اﻋﺘﺪال در ﻓﻘﺮ و ﻏﻨﺎ. اﺗﺨـﺎذ روش اﻋﺘﺪال، ﻧﺸﺎﻧﺔ ﻣﺮوت اﺳﺖ. اﻧﺴﺎن زیرک ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻮاﺋج خود اﻋﺘـﺪال ورزد و در راه ﺗﺄﻣﻴﻦ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﻳﺶ اﺟﻤﺎل ورزد. اﻋﺘﺪال در اﻣﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﻛﺐ اﻧﺴﺎن و ﻫـﺪف وي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ. وﻗﺘﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ اراده ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﺮي را ﺑﻪ ﻋﺒﺪش ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ، اﻋﺘـﺪال را ﺑـﻪ وي اﻟﻬﺎم ﻣﻲﻛﻨﺪ» (آﻣﺪي، 1366: 353).
اتلاف بالاترین حد اسراف است. یعنی از کالا و منابع به گونه‌ای استفاده شود که اگر کالا است هیچ نقشی در رفاه فرد یا جامعه نداشته و اگر یک نهاد تولیدی است، هیچ نقشی در تولید نداشته باشد. ﻣﻨﻊ اﺳﺮاف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي رﻋﺎﻳـﺖ ﺣـﺪ اﻋﺘـﺪال اﺳـﺖ و ﺣـﺪ اﻋﺘﺪال ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺮاﻗﻲ ﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﺳﺮاف و ﺗﻘﺘﻴﺮ اﺳﺖ (ﻧﺮاقی، ﺑﻲتا: 22). منظور از تقتیر، سخت‌گیری در مصارف ضروری است که در تعالیم اسلامی مکروه قلمداد شده است. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي اﺳﺮاف ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳـﺮاف را ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد ﻳﺎ ﮔﺮوه (ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺄن آﻧﻬﺎ) ﺑﺪاﻧﻴﻢ. ﺣـﺪ اﺳـﺮاف ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﺪ ﺑﺎﻻي ﻣﺼﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳـﻼﻣﻲ اﺳـﺖ و ﺳـﻄﺢ ﻣـﺼﺮف ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ و ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ «ﺣﺪ ﺗﻘﺘﻴﺮ» اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺮ دو اﻣﻮري ﻋﺮﻓﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﻔﺎق
انفاق از دﻳﮕﺮ اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﻣـﺼﺮف ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﻼﻣﻲ اﺳـﺖ. ﻣﻨﻈـﻮر از اﻧﻔﺎق، ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ واﺟﺐ و ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ اﺳـﺖ. اﻧﻔـﺎق ﻫـﻢ از ﺟﻬـﺖ ﻣﺤﺪوده‌ی اﻣﻮاﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل آن اﺳﺖ و ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﺣﻜـﻢ، ﻣﺮاﺗﺒـﻲ از ﻣـﺴﺘﺤﺒﺎت و اﺳﺘﺤﺒﺎب ﻣؤﻛﺪ ﺗﺎ وﺟﻮب را دارا است و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻔﺎقﻫﺎي واﺟﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺧﻤﺲ، زﻛﺎت و اﻧﻔﺎقﻫﺎي ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﭘﺮداﺧﺘـﻲ می شود ﻛـﻪ در راه ﺧـﺪا ﺻـﻮرت ﮔﻴـﺮد (ﻣﻮﺳﺎﻳﻲ، 1387). ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ اﻧﻔﺎق، ﻣﺼﺮف آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣـﺴﺘﻘﻞ از ﻫـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﻠﻜـﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ آﻧﻬﺎ و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮف دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮد. وانگهی، ﻓﺮض ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑـﺮ ﺧﻼف اﺻﻞ اﻧﻔﺎق اﺳﺖ.
ﻣﻨﺬر ﻗﺤﻒ (2002) ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف‌کننده مسلمان و غیرمسلمان را ﺗﻔﺎوت در اﻓﻖ زﻣﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲداﻧﺪ و ﺑﺎور دارد، ﻛﻪ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻘﻴﺪ، اﻓﺰون ﺑﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ آﺧـﺮت ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺧﺮت، اﺛﺮ ﺧﻮد را در رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﻼﻣﻲ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ (موسایی، 1388: 141). ﻧﺠﺎتاﷲ ﺻﺪﻳﻘﻲ (1992) رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻼل و ﺣـﺮام را ﺑـﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲداﻧﺪ (موسایی، 1388: 141). ﻣﻨـﺬر ﻗﺤـﻒ (1974) ﻣﺪﻟﻲ را ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻛﺎت، ﻣـﻀﺎرﺑﻪ و ﺗﻌﺎون - ﺑﻪ ﺟﺎي رﻗﺎﺑﺖ - ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﺪاﻛﺜﺮﺳﺎزي ﺳﻮد اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﻜﺎر ﻫﻤـﺎن ﻗﻴﺪﻫﺎ و ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎي ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺘﻮاﻟﻲ (1981) و ﻣﻨﻮر اﻗﺒـﺎل (1981) ﺑـﺎ دﺧﺎﻟـﺖدادن ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ در اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف، ﻣﻬم ترین آﻧﻬﺎ را زﻛﺎت ﻣـﻲداﻧـﺪ. همچنین اﺣﻤـﺪ ﻋﺎﺻـﻒ (1986) و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﺎن (1986،1984) در ﻧﻮﺷﺘﻪاي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «ﻧﻈﺮﻳﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن از دﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن» ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﺨـﺎرج ﻣـﺼﺮﻓﻲ و ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ اﺷﺎره ﻛﺮده‌اﻧﺪ.
ﻣﻨﻊ اﺳﺮاف ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺼﺮف اﺳﻼﻣﻲ اﺛﺮ دارد و اﺟﺎزه ﻧﻤﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﻨﻲ از ﺣﺪي مشخص ﺑﺎﻻﺗﺮ رود. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، رﻋﺎﻳﺖ آن در ﺟﺎﻣﻌـﻪاي ﻛﻪ در ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎﻻﻫﺎ دﭼﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺿﺮورت ﻳـﺎ دﭼـﺎر رﻳﺨـﺖوﭘـﺎش اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮد. زﻳﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﻲ آن دﺳـﺘﻪ از ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺿﺮوری را ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻻزم ﻣﺼﺮف ﻣﻲﺷﻮد، اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﻢ و ﻣﺨﺎرج ﻣـﺼﺮﻓﻲ آن دﺳﺘﻪ از ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ را کاهش دهیم ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ دﭼﺎر اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻴﻢ. اﺻﻞ اﻧﻔﺎق ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﻜﺎر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﻲ را در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻧﻔـﺎقﻫـﺎي واﺟﺐ و ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲدﻫﺪ. اﻓﺰون ﺑﺮ آن، ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺎرج ﻣـﺼﺮﻓﻲ اﺛﺮ ﻣﻲﮔﺬارد و ﺳﻬﻢ ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻔﺎق را اﻓﺰاﻳﺶﻣﻲدﻫﺪ.
نتیجه گیری
معارف اسلامی ما در بردارنده‌ی همه ی نیازهای انسانی است و سبک و فرهنگ زندگی زیبایی را ارائه می دهد. این سبک در قالب مجموعه‌ای کامل بر همه‌ی مسائلی انگشت می‌گذارد که متن زندگی انسان را در دنیا تشکیل می‌دهد. عامل‌های متعددی در شکل‌گیری الگوی مصرف جامعه دخالت دارد که مهم ترین آنها «فرهنگ» است. در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺻﻠﻲ ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ راﺑﻄﻪاي ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و سبک زندگی ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﻣـﺼﺮف ﺟﺎﻣﻌـﻪ وﺟـﻮد دارد؟ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف از ﭼﻪ ﻣؤﻟﻔﻪهایی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و سبک زندگی تأثیر ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ؟ در ادامه، به بررسی نظریه‌های مصرف از دید جامعه‌شناسان پرداخته و با ارائه ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي از رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧـﺸﺎن دادﻳـﻢ ﻛـﻪ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف از ﺟﻤﻠﻪی رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳـﺖ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﭘﺎﻳـﺪار ﻧﻴـﺰ رﻳـﺸﻪﻫـﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دارد و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺎﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻓﺮﻫﻨـﮓ و سبک زندگی ﻣﻤﻜـﻦ ﻧﻴـﺴﺖ. در ﭘﺎﻳـﺎن ﺑـﺮاي ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻟﮕﻮي ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺼﺮف اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در آﻣﻮزهﻫﺎي دﻳﻨﻲ اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﺼﺎرف واجب، ﺣﺮام، مستحب و مکروه و ﻣﺒﺎح ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﻣﺼﺪاقﻫﺎي آﻧﻬﺎ را یادآوری ﻛﺮدﻳﻢ و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ دو ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻬـﻢ و اﺛﺮﮔﺬار بر ﺳﻄﺢ ﻣﺼﺮف در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳـﻼﻣﻲ ﭘـﺮداﺧﺘﻴﻢ؛ ﻳﻜـﻲ ﻣﻨـﻊ اﺳـﺮاف و دﻳﮕﺮي ﻟﺰوم اﻧﻔﺎق.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ دو اﺻﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳـﻼﻣﻲ، ﻣـﺼﺮف در ﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﻗﺮار دارد و ﻣﻌﻨﺎي رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﻣﺼﺮف در ﺣﺪ ﻛﻔﺎف اﺳﺖ. در ﺣﺎلی‌که سطح ﻣﺼﺮف ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﺑﻮده و ﻣﺴﺮﻓﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺳـﻄﺢ ﻣـﺼﺮف ﺑﺮﺧﻲﻛﺎﻻﻫﺎ از ﺣﺪﻛﻔﺎف ﻳﺎ اﻋﺘﺪال ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻳﻲ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺣﺪ ﻛﻔﺎف ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺮاف ﻣﻨﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻄﺢ ﻣـﺼﺮف ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺿﺮورت و ﻛﻔﺎف اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘـﺖ اﺻـﻮل و ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺼﺮف اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل و ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎي ﮔﻔﺘﻪ شده، ﺳﻄﺢ ﻣﺼﺮف، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻣـﺼﺮف ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد، ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف از ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺘـﺄﺛﺮ ﻣـﻲﺷـﻮد. ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎي ﮔﻔﺘﻪ شده، ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب دینیِ ﻣﺼﺮف اﻗﺪام ﻛﺮد. ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن اﺳﻼﻣﻲ اﻧﺠﺎم داده‌اﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﻲﺗﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎري ﻛﻨﻴﻢ که ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎي ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ تنظیم کنند. در ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﻣﻬﻤترین ﻣـﺴﺌﻠﻪ اﻳـﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف، ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار دﻫﻴﻢ و ﺑـﺮاي دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﻨﻴﻢ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎر اﺻﻠﻲ آﻧﻬـﺎ ﭘﺪﻳﺪارﺳـﺎﺧﺘﻦ سبک زندگی با ﻓﺮﻫﻨﮓﻣﻄﻠﻮب دینی و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ اﺳﺖ، ﺑﺎﻳـﺪ در اوﻟﻮﻳـﺖ ﻗـﺮارﮔﻴـﺮد. ﻧﻘـﺶ ﺧـﺎﻧﻮاده، ﻣﺪرﺳـﻪ، داﻧﺸﮕﺎه، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺣﺘﻲ ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫـﺪاﻳﺘﮕﺮ ﺑﺎﻳـﺪ در راستای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪاي ﺟـﺎﻣﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ و از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي مطابق با سبک زندگی اسلامی ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ و در اﻳﻦﺑﺎره ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﻓﻘﻂ ﺑـﺎ اﻟـﺰامﻫـﺎي ﺣﻘـﻮﻗﻲ و ﻗـﺎﻧﻮنی اﻣﻜﺎن‌پذیر نیست؛ ﭼﺮاﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر رﻳﺸﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دارﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺻﻼح اﺳﺎﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳـﺪ بخشی از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻐﻴﻴﺮ یابد.