معرفی کتاب بررسی فقهی حقوقی ماهیت و مبانی حریم خصوصی اطلاعات
نویسنده کتاب بررسی فقهی حقوقی ماهیت و مبانی حریم خصوصی اطلاعات، علی جعفری است. این کتاب توسط انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم(ع) منتشرشده است. این کتاب در سه بخش مهم با عنوان مفاهیم، انواع و پیشینه حریم خصوصی، انواع حریم خصوصی و اهمیت و ماهیت حریم خصوصی و مبانی و دلایل حمایت از حریم خصوصی اطلاعات تألیف شده است.
در مقدمه این کتاب آمده است که: انسان موجودی ست که از یک‌سو، استقلال فردی دارد و از سوی دیگر، به خاطر زندگی در جامعه و داشتن ارتباط با دیگران موجودی اجتماعی است. این طبیعت دوگانه انسان چنان به هم آمیخته‌شده است که از جمع بین این دو ویژگی گریزی نیست و جامعه ناگزیر است استقلال فردی و پایبندی به التزامات ناشی از این استقلال فردی را بپذیرد. با حضور انسان در عرصه‌های مختلف اجتماع مراعات حقوق مادی و معنوی انسان‌ها برای دیگران معنا و مفهوم پیدا می‌کند، وگرنه طرح حریم خصوصی اطلاعات درباره انسانی که بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی می‌کند، بی‌معناست.
پذیرش حوزه‌هایی که دیگران نتوانند در آن وارد شوند، از آرزوها و خواسته‌های عمومی انسان‌ها در جوامع گذشته، حال و آینده محسوب می‌شود. نگاهی اجمالی به تاریخ زندگی انسان‌ها از ترسیم قلمروی حکایت دارد که آنها انتظار دارند دیگران، اعم از افراد و دولت‌ها بدون اذن و رضایت صاحب این قلمرو به آن وارد آن نشوند. واژه حریم خصوصی، با تأخیر در ادبیات حقوقی وارد شد. برای مثال، تحقيقات، دانشگاه «تورنتو» بیانگر آن است
گردآوری اطلاعات با اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بیش از صد سال قدمت دارد، اما فقط در دو سه دهة گذشته، فناوری اطلاعات نهادهای جامعه را قادر ساخته تا آنها را از منابع مختلف گردآوری و منظم کنند. اطلاعات فردی (داده ها و سوژه‌های آن) در فناوری جدید اطلاعات موضوع بخش مهمی از ارتباطات خواهد بود. سازمان‌ها و نهادهای دولتی، مثل تأمین اجتماعی، بانک ها، مؤسسات خصوصی اطلاع رسانی و بانک‌های اطلاعاتی، پلیس، نیروهای امنیتی و خلاصه بیشتر افراد حاضر در سازوکارهای اجتماعی برای پیشبرد امور فردی و اجتماعی اطلاعاتی را دارا می شوند که افشای آنها می تواند لطمات معنوی و مادی را برای افراد در پی داشته باشد. لذا قانون‌گذار باید با اقدامات مناسب و ممیزی دائمی جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را بگیرد
هم‌اکنون به دلیل پیشرفت‌هایی که درزمینهٔ ساخت سخت‌افزار و نرم‌افزارها صورت گرفته، کار گردآوری، پردازش و نگهداری اطلاعات بسیار ساده و ارزان شده است. یک دستگاه رایانه مدل ۳۶۰ آی بی ام در دهة ۱۹۶۰، یک میلیون فروخته شد و هم‌اکنون ریز رایانه‌ها با قیمتی کمتر از این مبلغ، چندین برابر این دستگاه توان عملیاتی دارند. بسیاری از خدمات‌رسانی‌ها به تکمیل پرسشنامه‌ها وابسته است؛ بنابراین اطلاعات مهمی از وضعیت مالی و غیرمالی افراد به دست خواهد آمد. سوابق کاری، خانوادگی، تفریحی و... صدها هزار نفر به‌سادگی در یک لوح فشرده ذخیره می‌شود و شرکت‌های خصوصی با داشتن این اطلاعات، زنجیره‌ای غنی از اطلاعات فردی و شخصیتی مردم را دارا می‌شوند که می‌توانند در امر بازاریابی و فروش محصولات خود از آنها بهره‌مند شوند. اداره ثبت احوال با معرفی کد ملی شرایط جدیدی را به وجود آورده است که در کنار مزایای آن، امکان گردآوری اطلاعات و سوءاستفاده از این اطلاعات بسیار راحت‌تر از گذشته شده است.
کرامت انسانی را دست‌خوش ضرورت‌های مصلحت طلبانه توده‌ای و اجتماعی نمی‌سازد. در این پژوهش، در پی آن هستیم که با شناخت حریم خصوصی خصوصاً حریم خصوصی اطلاعات، اصل وجود آن را ثابت (برخی حقوق‌دانان به مرگ حریم خصوصی اطلاعات معتقد هستند) و ماهیت آن را از حیث حق یا حکم بودن، مشخص و سپس مبانی حمایت از آن را بررسی کنیم و به دست آوریم که آیا در قالب مالکیت فکری می‌توان از حریم خصوصی اطلاعات حمایت کرد؟ و اینکه نقض حریم خصوصی اطلاعات چگونه به مسئولیت مدنی ناقض می‌انجامد و چه اسبابی معافیت از این نوع مسئولیت مدنی را در پی دارد؟ به منظور حمایت از حریم خصوصی، چهار راهکار حمایتی در جهان مطرح شده است:
الف) الگوی قوانین جامع: در این راهکار، وظيفة خاص حمایتی بر دوش حاکمیت گذاشته می‌شود؛ درنتیجه، حاکمیت علاوه بر اینکه خود، حق دخالت یا ورود به این حریم را ندارد، باید برای حفظ این حریم، هم اقدامات پیشگیرانه و هم اقدامات تنبیهی را به کار گیرد.
ب) الگوی قوانین موردی: همچنان که از نام آن برمی‌آید، این مدل در برابر قوانین جامع قرار می‌گیرد و حالت موردی دارد. در این مدل، قوانین با توجه به نیاز و شرایط خاص تصویب می‌شوند. نداشتن یک شبکه نظارتی کارآمد و نداشتن تعریف روشن درباره قوانین موردی و درنتیجه، نبود شبکه جامع که در برگیرنده همة احتمالات باشد، از عیوب این مدل است.
ج) الگوی خود تنظیمی: در این مدل، خود فرد با توجه به مسئولیتی که بر دوش دارد، به تنظیم روابط خود درباره حفاظت از اطلاعات خود می‌پردازد.
د) الگوی فناوری حریم خصوصی: در این مدل، با استفاده از فناوری در سطوح مختلف حفاظتی، به حمایت از حریم خصوصی اطلاعات پرداخته خواهد شد. استفاده از فناوری می توانای دامنه حمایت را افزایش داده ، حاشیه امن متجاوزان به حریم خصوصی اطلاعات را از بین ببرد؛ به‌گونه‌ای که این افراد زودتر شناسایی شده، به دست قانون سپرده شوند. عیب این روش آن است که می‌تواند ابزاری برای نقض حریم خصوصی اطلاعات باشد و درنتیجه نقض غرض شود. از جمله فناوری‌های حفاظتی، کارپاية ترجیحات حریم خصوصی است. این فناوری به معیارهای از پیش تعریف شدة کاربر وابسته است و با سایت‌ها دربارة چگونگی استفاده و میزان استفاده و پخش اطلاعات گفتگو می‌کند.۲ تمرکز مطالعات در این پژوهش بر مدل اول و دوم استوار است.
ب سؤالات اصلی پژوهش
- ماهیت حریم خصوصی اطلاعات چیست؟ ۲. آیا در عصر اطلاعات نیز حریم خصوصی اطلاعات وجود دارد؟ ٣. مبانی حمایت از حریم خصوصی اطلاعات چیست؟
جو فرضیه‌های پژوهش
.. حریم خصوصی اطلاعات، حکم است نه حق؛ ۲. حریم خصوصی اطلاعات وجود دارد ( نقد نظریه مرگ حریم خصوصی اطلاعات)؛
٣. حریم خصوصی اطلاعات، قابلیت مال انگاری ندارد و مبنای حمایت از آن کرامت است (نقد نظریه مال انگاری اطلاعات).
د. سابقه پژوهش
بحث حریم خصوصی از موضوعاتی ست که به تازگی در محافل حقوقی و به ویژه حقوق خصوصی مطرح‌شده و از مباحث جدید محسوب می‌شود که کمتر کار جامعی دراین‌باره صورت گرفته است (ظاهر كتاب حموت حریم خصوصی دکتر باقر انصاری نخستین اطلاعات را از بین ببرد؛ به گونه ای که این افراد زودتر شناسایی شده، به دست قانون سپرده شوند. عیب این روش آن است که می تواند ابزاری برای نقض حریم خصوصی اطلاعات باشد و در نتیجه نقض غرض شود. از جمله فناوری های حفاظتی، کارپاية ترجیحات حریم خصوصی است. این فناوری به معیارهای از پیش تعریف شدة کاربر وابسته است و با سایت ها دربارة چگونگی استفاده و میزان استفاده و پخش اطلاعات گفتگو می کند. تمرکز مطالعات در این پژوهش برمدل اول و دوم استوار است.
به سؤالات اصلی پژوهش ۱. ماهیت حریم خصوصی اطلاعات چیست؟ ۲. آیا در عصر اطلاعات نیز حریم خصوصی اطلاعات وجود دارد؟
۳. مبانی حمایت از حریم خصوصی اطلاعات چیست؟
ج . فرضیه های پژوهش
.. حریم خصوصی اطلاعات، حکم است نه حق؛ ۲. حریم خصوصی اطلاعات وجود دارد(نقد نظریه مرگ حریم خصوصی اطلاعات)؛
٣. حریم خصوصی اطلاعات، قابلیت مال انگاری ندارد و مبنای حمایت از آن کرامت است (نقد نظریه مال انگاری اطلاعات).